أخبار وطنية المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بمراجعة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في قضايا شهداء وجرحى الثورة
طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بمراجعة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في قضايا شهداء وجرحى الثورة، وقالت في بيان ذُيل بإمضاء رئيستها راضية نصراوي ما يلي: أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها مساء السبت 12 أفريل 2014 في قضايا شهداء وجرحى تونس الكبرى و تالة و القصرين و صفاقس. وقد مثلت هذه الاحكام صدمة لعائلات الشهداء والجرحى ولمحامييهم ولممثلي مكونات المجتمع المدني الذين حضروا الجلسة باعتبارها أحكام لا تتناسب بالمرة مع الجرائم المرتكبة فاعتبار القتل العمد من قبل المحكمة عنف أدى الى الموت أو قتل على وجه الخطأ يعد أمرا على غاية من الغرابة و بالإضافة الى ذلك فقد حكمت المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب لصالح العديد من المتهمين مما أدى بعائلات الشهداء و الجرحى إلى مغادرة القاعة إحتجاجا على تلك الأحكام.
إن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب :
أولا: تعبر عن مساندتها المطلقة لعائلات شهداء وجرحى الثورة.
ثانيا: تذكر بموقفها الذي عبرت عنه قبل أن تتعهد المحكمة العسكرية بهذه القضايا والمتمثل في ضرورة إنشاء دوائر متخصصة تتكون من قضاة عرفوا باستقلاليتهم وحيادتيهم ومقدرتهم العلمية ويمكن هؤلاء من الإطلاع على تجارب في بلدان أخرى عاشت أوضاعا شبيهة بما حصل في الثورة التونسية وهو الموقف الذي توصلت إليه منظمتنا إثر نقاش مع عديد المنظمات الوطنية والدولية.
ثالثا: تدين هذه الأحكام التي لم تنصف الشهداء الذين بفضلهم أطاح الشعب التونسي بالدكتاتورية.
رابعا: تطالب بمراجعة كل الأحكام التي صدرت عن القضاء العسكري في قضايا شهداء وجرحى الثورة من قبل دوائر متخصصة من القضاء المدني.
